به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، محمد بدیع مرشد اخوان المسلمین روز یکشنبه در برابر دادگاه کیفری قاهره که به ریاست ناجی شحاته در مرکز پلیس بطره واقع در جنوب پایتخت برگزار شد حضور یافت. این دادگاه برای بررسی ماجرای معروف به اتاق عملیات رابعه تشکیل شد که بدیع و تعدادی دیگر از سران اخوان در آن متهم هستند و دادگاه به تاریخ اول فوریه آینده به تاخیر افتاد.

بدیع در پایان جلسه در سخنان خود که به درخواست دادگاه بود گفت: افتخار می کنم که با رهبران فلسطین و گروه های فلسطینی در دفتر ارشاد دیدار کردیم و بر سر جهاد با دشمن صهیونیستی به توافق رسیدیم.

وی افزود: هدف از متوجه ساختن 41 اتهام کیفری به من، حمله به اخوان نیست بلکه هدف آنها اسلام و انتقام از انقلاب 25 ژانویه 2011 است. ما در تمام دوره ها مظلوم بوده ایم اما قوی تر از گذشته ظاهر خواهیم شد.

وی افزود: در گذشته از اعضای اخوان خواستم که دست به تظاهرات مسالمت آمیز بزنند و اکنون هم به مردم مصر می گویم که حقی که بازخواست شود قابل پایمال شدن نیست . ما خواستار انتقام خون های مردم مصر هستیم و در ریخته شدن خون هیچ کس شرکت نداشته ایم و مردم را نیز به کشتار تشویق نکرده ایم و این ادعاها در مورد ما دروغ و تهمت است.

وی گفت: ما به پاکی قضات مصر ایمان داریم و اگر حق به ما داده نشود به خداوند شکایت می کنیم که حق هیچ کی نزد او ضایع نمی شود.

وی در پایان سخنان خود گفت: ای جوانان! صبر کنید و منتظر باشید که پیروزی الهی نزدیک است.

از سوی دیگر احمد حلمی عضو شورای دفاع از متهمان پرونده اخوان گفت که سخنان بدیع او را محکوم نمی کند و جاسوسی محسوب نمی شود.

وی پس از این دادگاه گفت: هر جریان سیاسی در جهان می تواند با تمام گروه ها و جریان های سیاسی همان کشور یا کشور دیگر ارتباط داشته باشد.

حلمی گفت: جاسوسی جرمی است که شامل عمل یا کمک اطلاعاتی به کشور یا گروه خاص خارجی است که به زیان امنیت ملی و یا اسرار نظامی باشد اما صرف ارتباط سیاسی با کشورهای جهان اقدامی قانونی است و جاسوسی محسوب نمی شود.

پس از سخنان بدیع قاضی پرونده حکم تاخیر جلسه تا اول فوریه آینده را صادر کرد.

متهمان این پرونده به خاطر اتهاماتی همچون تشکیل اتاق عملیات برای رهبری تحرکات اخوان جهت مواجهه با حکومت در پی تحصن طرفداران محمد مرسی در میدان رابعه عدویه در تاریخ 14 آگست 2013 می باشد که موجب کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم شد که متهمان این اتهام ها را نمی پذیرند.

دادگاه نظامی نیز اولین جلسه محاکمه بدیع و 311 نفر دیگر از رهبران اخوان را به جلسه 19 ژانویه(29 دی) در استان اسماعیلیه موکول کرد.

دادستان نظامی پرونده بدیع و 311 نفر دیگر از رهبران اخوان از جمله دو زن را به دادگاه نظامی اسماعیلیه واگذار کرد و این افراد را به سوزاندن مجمع دادگاه های اسماعیلیه و ارتکاب خشونت در 14 آگست 2013 و ورود غیر قانونی به مجمع دادگاه های اسماعیلیه و به آتش کشیدن این محل و وارد ساختن خارت به ساختمان دادستان ها و کشتن 10 نفر متهم کرده است.